انضمت مجموعة مكونه من 68 باحثًا في مجال الأمان والخصوصية إلى صوت الانتقادات المتزايدة حول التداعيات المحتملة لمشروع قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. ويشددون على ضرورة إجراء تعديلات لضمان عدم تقويض التشفير القوي الذي يعد أمرًا حيويًا للسلامة عبر الإنترنت.
في خطاب مفتوحة، حذر هؤلاء الباحثون الذين يعملون في المملكة المتحدة ويتخصصون في مجال الأمان والخصوصية من أن التشريع المقترح يشكل خطرًا كبيرًا على التكنولوجيات الأمنية الأساسية التي يتم استخدامها بشكل شائع لحماية الاتصالات الرقمية.
بصفتهم خبراء مستقلين في أمان المعلومات والتشفير، يقومون بتصميم التكنولوجيات التي تعزز السلامة عبر الإنترنت. ويعتقدون أن السلامة التي توفرها هذه التقنيات الأساسية الآن تتعرض للتهديد بسبب مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت. وتتماشى مخاوفهم مع تلك التي أعربت عنها بالفعل خدمات الاتصال المشفرة من النهاية إلى النهاية مثل واتساب وسيجنال وإليمنت. وأعلنت هذه الخدمات أنها تفضل الانسحاب من السوق أو منعها من السلطات البريطانية بدلاً من المساومة على أمان مستخدميها.
عبرت أبل أيضًا مؤخرًا عن مخاوفها، ووصفت المشروع بأنه “تهديد خطير” للتشفير من النهاية إلى النهاية، الذي تعتبره قدرة حاسمة للحماية. وحذرت أبل من أنه بدون تعديلات لحماية التشفير القوي، ستزيد المخاطر على المواطنين البريطانيين، متناقضة مع ادعاءات التشريع بتعزيز السلامة.
في العام الماضي، أظهر تحليل قانوني مستقل للمشروع القانوني المحتمل أيضًا مخاوف من أن صلاحيات المراقبة المذكورة في المشروع قد تضعف سلامة التشفير من النهاية إلى النهاية.
لقد خضع المشروع المقترح بالفعل للتدقيق في مجلس العموم ويقع حاليًا في مرحلة التقرير في مجلس اللوردات، حيث يمكن اقتراح التعديلات. يأمل الباحثون في مجال الأمان أن تحرك خبرتهم النواب في الغرفة الثانية للدفاع عن التشفير، حيث قصر النواب في هذا الصدد.
في رسالتهم، يهدف الأكاديميون الذين يشغلون مناصب في جامعات مختلفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك المؤسسات الشهيرة مثل كلية الملك في لندن وكلية إمبيريال وأكسفورد وكامبريدج وإدنبرة وشيفيلد ومانشستر، إلى تناول التفاهمات والتصورات الخاطئة المحيطة بمشروع قانون السلامة عبر الإنترنت وتأثيره المحتمل على التقنيات الخصوصية والأمان التي تدعم تفاعلاتنا اليومية عبر الإنترنت.
تركز مخاوفهم الأساسية حول التركيز في المشروع على “المراقبة الروتينية” للاتصالات، بهدف مكافحة انتشار محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم. ومع ذلك، يجادل الباحثون بأن هذا النهج سيتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالجمهور والمجتمع بأسره من خلال تقويض البروتوكولات الأمنية الحاسمة التي تحمي الجميع.
بحسب الخبراء، فإن المراقبة الروتينية للاتصالات الخاصة غير متوافقة في جوهرها مع الحفاظ على الضمانات الخاصة بالخصوصية والأمان المقدمة من قبل بروتوكولات الاتصال عبر الإنترنت الحالية، والتي تشابه المحادثات وجهاً لوجه. ويحذرون من محاولات حل هذا التناقض من خلال تقنيات إضافية، مثل المسح على الجانب العميل أو الأبواب الخلفية للتشفير المسماة “لا أحد إلا نحن”، حيث يعتبرون هذه النهجين من النواحي التكنولوجية هشة ومحتملة الفشل على الصعيدين التكنولوجي والاجتماعي.
يؤكد الباحثون أن التكنولوجيا ليست حلاً سحريًا، مشيرين إلى عدم وجود حل تكنولوجي يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري من الأطراف الثالثة وفي الوقت نفسه مشاركة تلك المعلومات مع أطراف ثالثة محددة. ويسلطون الضوء على فشل المحاولات السابقة لتنفيذ الأبواب الخلفية المشفرة المسماة “لا أحد إلا نحن”، مثل رقاقة كليبر والمعيار الرقمي المزدوج، كدليل على أن هذه الحلول في النهاية تمنح أطراف ثالثة وصولًا إلى الخطاب الخاص والرسائل والصور الخاصة بالأفراد.
وفي الختام، يطلب الباحثون من الحكومة البريطانية أن تتخذ إجراءات إضافية لحماية التشفير والخصوصية على الإنترنت، وتعزيز الحوار والتعاون مع المجتمع التقني لضمان السلامة الرقمية والحفاظ على الثقة في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المستقبلية.