أعلنت قوبيكور، الشركة البارزة في قطاع الاتصالات والإعلام بكندا، قرارها بسحب الإعلانات من فيسبوك وإنستغرام ردًا على قرار ميتا بحجب وصول الأخبار على هاتين المنصتين الاجتماعيتين في كندا. جاء هذا القرار نتيجة لتطبيق “قانون الأخبار الإلكترونية” أو مشروع القانون C-18 في مجلس العموم، الذي تم تقديمه العام الماضي، والذي يلزم شركات مثل ميتا وغوغل التابعة للفرع الثاني لشركة ألفابت بالتفاوض والدفع لناشري الأخبار المحلية عن محتواهم.
أثار هذا القانون، الذي يهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجهها شركات الأخبار بسبب هيمنة فيسبوك وغوغل على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، تهديدًا من قبل الشركات التكنولوجية بحظر وصول المقالات الإخبارية في كندا. وبناءً على ذلك، اتخذت قوبيكور قرار سحب إعلاناتها من هاتين المنصتين تضامنًا مع ناشري الأخبار المحليين.
تؤيد صناعة الإعلام في كندا تشريعات أكثر صرامة للعمالقة على الإنترنت تتيح لوسائل الإعلام استعادة الخسائر المالية التي تكبدتها في الفترة التي اكتسحت فيها فيسبوك وغوغل سوق الإعلانات عبر الإنترنت. تمثل المطالبة بمفاوضات أكثر عدالة وتعويضًا عادلًا لمحتوى الأخبار خطوة هامة نحو ضمان استدامة صناعة الصحافة.
ومع ذلك، توضح استجابة ميتا وغوغل والإجراءات التالية لشركات مثل قوبيكور تعقيدات وتحديات إيجاد التوازن بين دعم ناشري الأخبار واحترام مصالح الشركات التكنولوجية. إيجاد اتفاق عادل يضمن استدامة الصحافة مع الاعتراف بدور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى يظل نقطة محورية في المناقشات في المشهد الإعلامي الكندي المتطور.
يعد قرار قوبيكور بتعليق إعلاناتها على فيسبوك وإنستغرام إشارة واضحة لدعم الأخبار المحلية ويعكس الطلب المتزايد على المساءلة من العمالقة على الإنترنت بشأن دورهم في تشكيل النظم الإعلامية. كما يعكس الحاجة الملحة للمزيد من الحوار والتعاون بين الحكومة وأصحاب الصناعة الإعلامية وشركات التكنولوجيا لإنشاء إطار مفيد للجميع في المستقبل.
مع تطور الوضع، يترقب الجميع كيف سيتعامل المشرعون وعمالقة التكنولوجيا ووسائل الإعلام مع هذا المجال الجديد، بحثًا عن مسار جدير بالمتابعة يحترم مبادئ حرية الصحافة مع الاعتراف بواقع العصر الرقمي. ستكون نتائج هذه المناقشات لها تأثيرات عميقة على المشهد الإعلامي في كندا وقد تمهد الطريق أمام دول أخرى تواجه مشاكل مماثلة تتعلق بمحتوى الأخبار والمنصات الرقمية والتعويض العادل.
في سبيل إيجاد حل، يجب على الأطراف المعنية أن تأخذ في الاعتبار التداعيات الأوسع للقرارات المتخذة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات وتنوع وسائل الإعلام والمصلحة العامة. الهدف هو إيجاد بيئة تسمح لناشري الأخبار بالازدهار جنبًا إلى جنب مع منصات التكنولوجيا، مع ضمان استفادة المجتمع من مصادر معلومات متنوعة وموثوقة والحفاظ على سلامة المحتوى الصحفي.