 اليوم، ممنحاً لمؤسس فيسبوك مهلة قدرها 24 ساعة للرد){kind=link}
بعد يوم واحد فقط من إرسال رسالة مماثلة إلى إيلون ماسك، مالك شركة X، أصبح من الواضح أن إيلون ماسك ليس الوحيد من رؤساء الشركات المليارديرية الذين تلقوا رسائل حاسمة هذا الأسبوع من ثييري بريتون، المفوض التنظيمي للاتحاد الأوروبي. وفي تطور جديد، نشر بريتون رسالة تحمل صفحة واحدة على شبكة CNBC والتي كتبها لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) اليوم، ممنحاً لمؤسس فيسبوك مهلة قدرها 24 ساعة للرد. تسلط هذه الرسالة الضوء على تحسن إجراءات ميتا في مجال تنظيم المحتوى، ولكنها تعبّر أيضاً عن مخاوف تتعلق بالإعلام الخاطئ (بما في ذلك تقنيات الفيديو المزيفة) على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة بينما ما زالت حرب بين الكيان المحتل “إسرائيل” والمقاومة الفلسطينية “حماس” مستمرة.
تطرق بريتون في رسالته إلى التزامات دقيقة تتعلق بتنظيم المحتوى والتي تنص عليها قوانين الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية، قائلاً: “أولاً، عقب الهجمات التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نرى انتشاراً متزايدًا للمحتوى غير القانوني والمعلومات الخاطئة في الاتحاد الأوروبي عبر بعض المنصات”.
وفي سياق الالتزام بالقانون الجديد للاتحاد الأوروبي، قانون الخدمات الرقمية (DSA)، يتعين على الشركات الاجتماعية مثل ميتا أن تقوم بتنظيم وإزالة المحتوى غير القانوني والضار. يمكن للقانون، الذي تم تمريره في عام 2022، فرض غرامات تصل إلى ستة في المائة من إجمالي إيرادات الشركات المخالفة، مما يمثل عامل جذب قوي ضد العمالقة الاجتماعيين ذوي الموارد الكبيرة.
بريتون أيضاً أثنى على التحسن في بعض المجالات من جهة ميتا قائلاً: “لقد لاحظنا الإجراءات التي اتخذتها ميتا لزيادة التدابير الوقائية قبل الانتخابات الأخيرة في سلوفاكيا، بما في ذلك التعاون المكثف مع الجهات المستقلة، وزيادة في سرعة الاستجابة، وتعزيز عمليات التحقق من الحقائق”. ومع ذلك، أبدى قلقه بشأن تداول تقنيات الفيديو المزيفة والمحتوى المعدل رقميًا والتي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات في العالم الحقيقي. وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية يتطلب التعامل بجدية مع مخاطر تضخيم الصور والحقائق المزيفة، خاصة في سياق الانتخابات.
بريتون أغلق رسالته بدعوة زوكربيرج للتواصل مع فريق المفوض بشكل عاجل لمناقشة التدابير التي اتخذتها ميتا للتصدي لتقنيات الفيديو المزيفة ومكافحة الإعلام الخاطئ المرتبط بالانتخابات. وختم قائلاً: “قانون الخدمات الرقمية هنا لحماية حرية التعبير ضد القرارات التعسفية وفي الوقت نفسه لحماية مواطنينا وديمقراطياتنا”.
يبدو ان الاتحاد الاوربي يقف بجانب الاقوي ولا يهتم بالحقوق الانسانية، يقف بجانب المحتل على حساب اصحاب الارض لذلك لبى نداء الاحتلال حول المعلومات المضللة تجاه الاحتلال بينما ينشر الاحتلال اخبار مزيفة بالجملة منذ بدء الحرب حيث تقمص الاحتلال دور المجني عليه اما دول العالم وقامت الاتحاد الاروبي بالوقوف بجانب الاحتلال دون النظر الى الجريمة الانسانية الذي يرتكبها الاحتلال بقطاع غزة. اين حقوق الانسان التي يدعيها الاتحاد الاوربي إليس من حق الفلسطنيين العيش، إليس من حقهم ان ينتهي هذا الاحتلال بقمعه وظلمه. العالم أجمع يقف بجانب الاحتلال مدعيون انه المظلوم وان الفلسطنيون ارهابيون وفي الحقيقة هم اصحاب الارض.