إسرائيل تستخدم تقنيات التعرف على الوجه و”صور جوجل” لمراقبة الفلسطينيين في قطاع غزة

وفقاً لتقرير جديد عن صحيفة “نيويورك تايمز” ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم برنامج التعرف على الوجه الذي لم يسبق الكشف عنه في قطاع غزة، بدءاً من أواخر العام الماضي. يُشير التقرير إلى استخدام جهود مكثفة وتجريبية لإجراء مراقبة جماعية، تتضمن جمع وفهرسة وجوه الفلسطينيين بدون علمهم أو موافقتهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات والجيش الإسرائيليين.

وأوضح المسؤولون أنه تم استخدام هذه التكنولوجيا أولاً في غزة للبحث عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن خلال الغارات السابقة، ومع تصاعد الهجمات البرية على القطاع، بدأت إسرائيل في استخدامها بشكل متزايد لاستهداف أي شخص له صلات بحماس أو جماعات أخرى.

وأكدت تقارير أن التكنولوجيا أحياناً تخطئ في تصنيف المدنيين على أنهم مقاتلون مطلوبون، مما يثير مخاوف من سوء استخدام الموارد والوقت من قبل القوات الإسرائيلية.

يعتمد برنامج التعرف على الوجه، الذي تديره وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة قسم الاستخبارات الإلكترونية 8200، على تكنولوجيا من شركة Corsight، وهي شركة إسرائيلية خاصة. وقد أشارت مصادر إلى استخدام البرنامج أيضًا لتطبيق صور جوجل وصور ايضاً من محرك البحث جوجل.

تمكنت هذه التقنيات من السماح للإسرائيليين بمراقبة الفلسطينيين بشكل فعال من خلال جمع البيانات من الحشود وصور الطائرات بدون طيار. وعلى الرغم من فعالية هذه التقنيات، يثير استخدامها مخاوف من إساءة استخدامها والتداعيات الإنسانية لذلك.

متحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنهم ينفذون العمليات الأمنية بحذر لتجنب الضرر للمدنيين غير المعتدلين. ورغم ذلك، رفض التعليق على نشاطهم في غزة أو الكشف عن قدراتهم الفنية بشكل محدد.

تنتشر تقنيات التعرف على الوجه في العديد من دول العالم، حيث تستخدم لأغراض متنوعة من تسهيل السفر إلى مكافحة الجريمة. ومع ذلك، يثير استخدامها في النزاعات السياسية والعسكرية مخاوف إضافية حول حقوق الإنسان والخصوصية.

استخدام إسرائيل لتقنيات التعرف على الوجه في غزة يثير مخاوف دولية، خاصة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى أن هذه التقنيات قد تنتهك حقوق الفلسطينيين وتؤدي إلى تجريدهم من كرامتهم الإنسانية.

يرى البعض أن هذه التقنيات ليست سوى أدوات إضافية للسيطرة والقمع، وأنه يجب تنظيمها بشكل صارم لضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد، بينما يدعو آخرون إلى تشديد الرقابة الدولية على استخداماتها والتأكد من مطابقتها للمعايير الإنسانية الدولية.