أصدرت قاضية أمريكية حكمًا قضى بأن شركة جوجل تمارس احتكارًا غير قانوني في مجال تقنيات الإعلان الرقمي، بعد أن هيمنت بشكل تعسفي على سوقي خوادم عرض الإعلانات وأسواق تبادل الإعلانات الإلكتروني، وفق ما جاء في قرار محكمة مقاطعة فيرجينيا التي نظرت دعوى مكافحة الاحتكار المقدمة من وزارة العدل ووكالة التجارة الفيدرالية (FTC).
تفاصيل الحكم وتأثيره على سوق الإعلان الرقمي
حكمت القاضية ليونى برينكيما بأن جوجل ارتكبت ما وصفتها بأنه “استحواذًا متعمدًا على قوة احتكارية” في السوقين المشار إليهما، مؤكدة أن هذه الممارسات أدت إلى حرمان المنافسين من فرص عادلة، وألحقت أضرارًا جسيمة بعملاء الناشرين وعطّلت العملية التنافسية، ومن ثمّ أضرت في نهاية المطاف بـمستخدمي الإنترنت الباحثين عن محتوى مفتوح وحر. “إلى جانب حرمان المنافسين من القدرة على المنافسة، أحدث هذا السلوك الاستبعادي ضررًا كبيرًا بعملاء جوجل من الناشرين، والعملية التنافسية، والمستهلكين في نهاية المطاف على شبكة الويب المفتوحة.”
ما هو خادم عرض الإعلانات وسوق تبادل الإعلانات؟
- خادم عرض الإعلانات (Publisher Ad Server): منصة تدير مخزون الإعلانات الرقمية على مواقع الناشرين.
- سوق تبادل الإعلانات (Ad Exchange): وسيط رقمي يربط بين المعلنين والناشرين لبيع وشراء مساحات الإعلانات بشكل فوري.
تمثل هاتان التقنيتان شريان الحياة المالي للناشرين ومزودي المحتوى على الإنترنت، حيث يعتمد كثيرون على إيرادات الإعلانات للحفاظ على خدماتهم ومحتوياتهم مجانية.
يفتح الحكم الباب أمام جلسة استماع لاحقة لتقرير سبل إعادة المنافسة، والتي قد تشمل:
فصل وبيع أجزاء من خدمات الإعلان الخاصة بجوجل، ولا سيما وحدة Google Ad Manager (التي تضم خادم عرض الإعلانات وسوق التبادل). بالاضافة الى تعديل سياسات جوجل لمنع الحزم القسرية بين استخدام خادم الإعلان واستخدام التبادل الإعلاني.
وقد رفضت القاضية برينكيما المطالب المتعلقة بمزاعم احتكار جوجل في مجال شبكات الإعلان للمعلنين. وصفت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي الحكم بأنه “انتصار مهم في مكافحة احتكار الميادين الرقمية”.
وأعلنت جوجل أنها ستستأنف القرار جزئيًا، قائلة: “فزنا في نصف القضية وسنستأنف النصف الآخر”. وقد تراجع سهم جوجل بنسبة 1.4% فور صدور الحكم، رغم توقع المحللين أن الأثر المالي الفعلي سيكون محدودًا.
يعد هذا الحكم الثاني الذي يقرّ باحتكار جوجل بشكل غير قانوني، بعد حكم سابق في قضية البحث الإلكتروني. كما أن شركات كبرى أخرى مثل ميتا، أمازون، وأبل تواجه دعاوى مماثلة بتهم الاحتكار في مجالات الشبكات الاجتماعية، والتجارة الإلكترونية، والهواتف الذكية.