في ساحة الاقتصاد المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الصين والولايات المتحدة الاميريكية، شنت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى هجومًا مضادًا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على واردات صينية، عبر مبادرات محلية ضاغطة، بهدف تعزيز الاقتصاد الداخلي وتقليل الاعتماد على أسواق التصدير.
مبادرات ضخمة لتحويل التركيز نحو السوق المحلية
- علي بابا: شكّلت فريق عمل خاصًا مع منصتي تاوباو وتي مول، لتعزيز ظهور المنتجات محليًا، من خلال رفع العمولة ومنح البائعين تفضيلات في نتائج البحث، مستهدفة 10 آلاف مصدّر وتسويق 100 ألف منتج في قطاع التجارة الإلكترونية.
- جيه دي.كوم: خصصت صندوقًا بقيمة 200 مليار يوان (27.5 مليار دولار) لشراء منتجات المصدّرين الصغار والمتوسطين خلال العام المقبل.
- بيندودو: أعلنت عن استثمارات بـ100 مليار يوان (13.7 مليار دولار) لدعم التجار عبر منصتها “تيمو”، مخففة الأعباء المالية عنهم.
- تينسنت وبايت دانس: أطلقا برامج لدعم المبدعين ومقدمي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل وي تشات وتيك توك.
- بايدو: وفرت لمليون شركة إمكانية بث مباشر باستخدام شخصيات افتراضية بتقنيات الذكاء الاصطناعي مجانًا، لدعم الأجهزة الإلكترونية المحمولة والأجهزة المنزلية الذكية.
- ديدي: خصصت ملياري يوان لبرامج تثبيت التوظيف وتعزيز الاستهلاك المحلي، مع تسهيلات لتوسيع حضور المصنعين الصينيين عالميًا.
فرضت إدارة ترامب في مطلع أبريل رسومًا بنسبة 34٪ على غالبية الواردات الصينية، ما دفع بكين للرد على هذه الرسوم ما نشأ معركة بين أكبر اقتصادين في العالم الى ان وصلت الرسوم الى 125٪ على السلع الأميركية، ما ان وصلت إجمالي التعريفات إلى 145٪. هذا التصعيد دفع آلاف المصدرين إلى إعادة حساب الجدوى الاقتصادية لصادراتهم.
يرى محللون أن هذه الحملات تعكس وعيًا سياسيًا وتقنيًا عالٍ لدى الشركات الصينية، معتبرين أن تبنّيها جهودًا لدعم مصنّعي الهواتف المحمولة والابتكارات في الأمن والحماية والخصوصية يندرج ضمن مسؤوليتها الاجتماعية ومصلحتها الاقتصادية الممتدة.