أمريكا: أوبر متهمة بخداع المشتركين في خدمة “أوبر وان”

قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) في دعوى قضائية رفعتها يوم الإثنين إن شركة “أوبر تكنولوجيز” (Uber Technologies) ضمت مشتركي خدمة Uber One دون علمهم، وطرحت ادعاءات مضللة بشأن قيمتها وتسهيلات الإلغاء.

وفق مستندات المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، تبلغ كلفة اشتراك “أوبر وان” 9.99 دولارات شهريًا، ويُفترض أن يُنهي رسومًا جزءًا من أجور خدمات النقل وتوصيل الطعام التي تقدمها أوبر. لكن اللجنة وجدت أن: أوبر زعمت زورًا أن المشتركين سيوفرون نحو 25 دولارًا شهريًا عبر الخدمة. الشركة أخفت عن المستخدمين مدى صعوبة إلغاء الاشتراك وجعلت عملية الإلغاء تبدو “سهلة” رغم تعقيدها في الواقع.

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغسون: “أميركيون تعبوا من الاشتراكات المفروضة عليهم دون رغبة حقيقية، ويبدو بعضها مستحيل الإلغاء. لجنة التجارة الفيدرالية (عهد ترامب-فانس) تقف دفاعًا عن حقوق المستهلكين.”

من جهته نفى المتحدث باسم أوبر، نواه إدواردسن، هذه الادعاءات، مؤكدًا “لا نقوم أبدًا بتسجيل أو محاسبة أي عميل دون موافقته الصريحة. نحن واثقون من أن النظام القانوني سيثبت أن عملية الاشتراك والإلغاء في خدمة Uber One واضحة وبما يتوافق تمامًا مع القانون.”

لم تكن أوبر جديدة على مواجهة اللجنة:

• 2017: توصلت إلى تسوية بعد اتهامها بـ مخالفات الخصوصية وحماية البيانات.
• 2018: دفعت 20 مليون دولار بسبب تضخيم أرباح السائقين المحتملة.
• 2022: اعترفت بتأخر الإبلاغ عن اختراق بيانات ضخم، أثر على 57 مليون مشتري وسائق.