 عن فرض غرامة مالية ضخمة بلغت 602 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 530 مليون يورو) على الشركة المالكة للتطبيق، بايت دانس ByteDance،){kind=link}
في ضربة جديدة لتطبيق تيك توك، أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) عن فرض غرامة مالية ضخمة بلغت 602 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 530 مليون يورو) على الشركة المالكة للتطبيق، بايت دانس ByteDance، بسبب نقل غير قانوني لبيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الصين، دون توفير ضمانات كافية تمنع تعرض هذه البيانات للمراقبة من قبل السلطات الصينية.
بحسب الهيئة، لم يكن بمقدور تيك توك ضمان حماية بيانات المستخدمين الأوروبيين من المراقبة الحكومية في الصين، مما اعتُبر خرقًا صارخًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتُعد هذه الغرامة ثالث أكبر غرامة تُفرض في تاريخ اللائحة الأوروبية للخصوصية.
كما أكدت هيئة DPC أن تيك توك فشل في الشفافية الكافية مع المستخدمين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022، حيث لم يُبلّغ المستخدمين بأن بياناتهم يتم نقلها إلى الصين. وعلى الرغم من تعديل سياسة الخصوصية عام 2022، إلا أن الهيئة قررت فرض غرامة إضافية بقيمة 45 مليون يورو بسبب انتهاك قواعد الشفافية، إلى جانب غرامة رئيسية بقيمة 485 مليون يورو تتعلق بنقل البيانات إلى الصين.
ورغم أن تيك توك ادعى خلال تحقيق استمر أربع سنوات أنه لا يخزن بيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الصين، إلا أنه أقرّ في فبراير الماضي بأن “كمية محدودة” من البيانات قد تم تخزينها فعلاً هناك، مما يناقض تصريحاته السابقة. وقال نائب مفوض الهيئة، غراهام دويل، إن DPC تأخذ هذا التناقض “بجدية بالغة”، وأن البيانات تم حذفها لاحقًا، لكن الهيئة ما زالت تنظر في اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية.
وردت تيك توك على القرار بأنها تعارضه بشدة وتنوي استئنافه بالكامل، مشيرة إلى أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار مشروع كلوفر Clover Project الذي يهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين من خلال بناء مراكز بيانات محلية في أوروبا.
وقالت كريستين غراهن، رئيسة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في أوروبا لدى تيك توك: “القرار يستند إلى فترة زمنية قديمة قبل تنفيذ مشروع كلوفر عام 2023 ولا يعكس الإجراءات الحالية المعمول بها لضمان الخصوصية”.
إلا أن هيئة DPC أكدت أنها أخذت في الحسبان “التعديلات الجارية” عند إصدار القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مرة تُعاقب فيها بايت دانس من قبل السلطات الأوروبية، حيث سبق وأن فُرضت على تيك توك غرامة بقيمة 368 مليون دولار في عام 2023 بسبب فشلها في حماية بيانات المراهقين بين عمر 13 و17 سنة.
كما تواجه تيك توك تحقيقات أوروبية مستمرة بشأن قضايا تتعلق بـ: التدخل الأجنبي في الانتخابات، ومخاوف من خوارزميات مسببة للإدمان، وضعف آليات التحقق من العمر، وإطلاق تطبيق TikTok Lite دون تقييم مخاطر كافٍ في فرنسا وإسبانيا.