كشفت تقارير حديثة أن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ برنامج جديد لتصوير كل شخص يغادر الولايات المتحدة عبر الحدود البرية مع المكسيك أو كندا، بما في ذلك الركاب في المقاعد الخلفية. ويهدف النظام إلى استخدام تقنية التعرف على الوجوه لمطابقة الصور مع وثائق السفر مثل الجوازات والتأشيرات.
وفقاً لتقرير نشرته مجلة Wired، فإن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) تعمل على توسيع نطاق المراقبة ليشمل ليس فقط القادمين إلى الولايات المتحدة، بل أيضاً المغادرين. وأكدت المتحدثة باسم الوكالة، جيسيكا تيرنر، أنه رغم عدم وجود خطط فورية لاستخدام النظام في تتبع حالات الترحيل الذاتي، إلا أن ذلك قد يصبح ممكناً في المستقبل. وقالت تيرنر: “لا يمكننا استبعاد ذلك في المستقبل، خاصة مع تزايد حالات الترحيل الذاتي.”
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من السياسات الصارمة التي تبنتها إدارة ترامب فيما يخص قضايا الهجرة، ومن بينها:
- عرض مبالغ مالية تصل إلى 1000 دولار على المهاجرين غير المسجلين لمغادرة البلاد “طوعاً”.
- إلغاء أرقام الضمان الاجتماعي لنحو 6000 مهاجر مُنحوا إقامة مؤقتة، مما جعلهم فعلياً غير قادرين على العمل أو الحصول على أي مزايا حكومية.
تعاون CBP مع شركات التكنولوجيا الكبرى
كشف تقرير سابق لـ Wired أن الوكالة تواجه صعوبات في تطوير نظام المراقبة الخاص بها، مما دفعها للاستعانة بـ شركات التكنولوجيا الكبرى لتحسين دقة التعرف على الوجوه. وجاء ذلك بعد أن فشلت اختبارات النظام عند معبر حدودي بين تكساس والمكسيك، حيث حققت الكاميرات نسبة مطابقة 61% فقط، وهي أقل من المعايير المطلوبة.
تراجع شعبية ترامب في قضايا الهجرة
تزامن الإعلان عن هذه الخطط مع تراجع دعم الناخبين لسياسات ترامب في الهجرة. فأظهر استطلاع لـ واشنطن بوست وإيه بي سي نيوز نهاية أبريل أن 53% من الناخبين يعتقدون أن إجراءاته “تجاوزت الحدود”، بينما انخفضت نسبة تأييده في هذا الملف إلى 7- نقاط بعد أن كان يحظى بتقييم إيجابي في فبراير الماضي.
إذا تم تنفيذ هذا البرنامج، فسيخضع كل مسافر يغادر الولايات المتحدة براً لـ التصوير والتحقق من الهوية، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية وحدود المراقبة الحكومية. ولا يزال من غير الواضح متى سيبدأ العمل بهذا النظام أو كيف سيتم التعامل مع البيانات التي يتم جمعها.