شات جي بي تي يخطئ في تحديد هوية رئيس الولايات المتحدة

في عصر تتزايد فيه الثقة بالذكاء الاصطناعي كمصدر للمعلومة والتحليل، جاءت واقعة مثيرة للجدل في تفاعل حديث بين مستخدم عربي ونظام الذكاء الاصطناعي “ChatGPT“، عندما طُرح سؤال مباشر: “هل الاقتصاد الأميركي يتعافى في ظل حكم ترامب؟”.
كانت الإجابة الأولى تحمل افتراضًا واضحًا: أن دونالد ترامب ليس حاليًا في منصب الرئيس، بل إن جو بايدن هو من لا يزال يقود الولايات المتحدة.

لكن سرعان ما ظهر التناقض عندما وُجّه السؤال الحاسم للنظام: “إذا كنت تقول إن ترامب ليس الرئيس، فمن يحكم أميركا الآن؟”، ليعود النظام ويكرر التأكيد: “جو بايدن لا يزال الرئيس حتى 20 يناير 2025″، في وقتٍ كان التاريخ الفعلي للمحادثة اليوم هو ٨ يونيو ٢٠٢٥ — أي بعد نحو خمسة أشهر من الموعد الدستوري لتنصيب الرئيس الجديد.

خطأ زمني في معرفة رئيس الدولة

الخطأ لا يتعلق بمجرد التباس بسيط في المعلومات، بل يمثل خللًا زمنيًا واضحًا في إدراك السياق السياسي الراهن، إذ أن الولايات المتحدة تكون قد شهدت بالفعل حفل تنصيب الرئيس الجديد (وهو دونالد ترامب) في 20 يناير 2025، ما يعني أن جو بايدن لم يعد رئيسًا في 8 يونيو 2025.

من أين بدأ الخلل؟

بدأت السلسلة من سؤال سياسي اقتصادي تقليدي: “هل يتعافى الاقتصاد الأميركي في ظل حكم ترامب؟”

وكان يمكن للنظام أن يستنتج من صيغة السؤال أن المستخدم يقصد بالفعل تولي ترامب الرئاسة، وبالتالي كان يُفترض الرد على ان ترامب عاد فعليًا إلى الحكم بعد انتخابات 2024.

لكن بدلاً من ذلك، قدم النظام تحليلاً سياسياً واقتصادياً دقيقاً حول السياسات المتوقعة من ترامب في حال فاز، مشيرًا إلى أن “ترامب لم يعد بعد إلى الحكم”، ثم كرّر ذلك في إجابته لاحقًا رغم أن التاريخ في الواقع هو يونيو 2025.

الذكاء الاصطناعي… وقيود الوعي الزمني

هذا الخطأ يسلط الضوء على تحدٍ معروف في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو عدم امتلاك “إدراك زمني داخلي حيّ” ما لم يتم تحديثه باستمرار بواقع اليوم عبر بيانات حية أو تنبيهات زمنية واضحة.

فرغم أن النموذج نفسه قادر على تحليل معقد للسياسات الاقتصادية والدولية، إلا أن الاعتماد الكلي عليه دون تحقق زمني أو سياقي من قبل المستخدم قد يؤدي إلى نتائج مضللة.

المستخدم ينتصر بالمعلومة البسيطة

في اللحظة الحاسمة، سأل المستخدم: “إذاً، فما هو تاريخ اليوم؟”

وهنا اعترف النظام رسميًا أن التاريخ هو ٨ يونيو ٢٠٢٥، مما أثبت بوضوح أن الرئيس الحالي لا يمكن أن يكون بايدن، لأن ولايته تكون قد انتهت دستوريًا في يناير من هذا العام، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.