استجابةً لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، تطرح ؤتغييرات كبيرة ستمتد أيضًا إلى فيسبوك، مما يوفر لمستخدمي أوروبا مزيدًا من التحكم في خوارزميات التوصية لدى ميتا. شرح نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، هذه التعديلات في منشور اليوم. سيتاح الآن لمستخدمين أوروبا الوصول إلى ميزات مثل الريلز والقصص “Reels & Stories” والبحث على الفيسبوك وإنستجرام دون عرض محتوى تم تصنيفه بواسطة خوارزميات التوصية لدى ميتا.
أوضح كليغ: “على سبيل المثال، على الفيسبوك وإنستجرام، سيكون لدى المستخدمين الخيار لمشاهدة قصص وٱلأفلام القصيرة فقط من الأشخاص الذين يتابعونهم، وذلك وفقًا لتسلسل زمني من الأحدث إلى الأقدم.” علاوة على ذلك، سيكونون قادرين أيضًا على مشاهدة نتائج البحث استنادًا فقط إلى مصطلحات البحث التي يدخلونها، بدلاً من تعديلها وفقًا لتفاعلاتهم وتفضيلاتهم الشخصية السابقة.
تتوافق هذه التعديلات مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، وهو إطار تنظيمي جديد يؤثر على ممارسات مراقبة المحتوى لدى شركات التكنولوجيا. بشكل خاص، يتطلب قانون الـ DSA من منصات الإنترنت الكبيرة السماح للمستخدمين بإلغاء تلقي التوصيات المُخصصة. في تطبيق متساوٍ مع هذا الاشتراط، أعلنت تيك توك عن تغيير مماثل في خدمتها في أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المقرر أن تضمن ميتا الامتثال لقانون الـ DSA بحلول نهاية هذا الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي إنستجرام وفيسبوك قد استطاعوا بالفعل الوصول إلى أجزاء محددة من الخدمات باستخدام تسلسل زمني للأخبار يخلو من المحتوى الذي يتم تشغيله بواسطة الخوارزميات. قدم إنستجرام تسلسل زمني بحت في مارس 2022، بينما أعلنت فيسبوك عن علامة “الأخبار” بعد بضعة أشهر في يوليو. وعلى الرغم من ذلك، تعلقت هذه التحديثات بالأخبار الرئيسية المقدمة من الخدمات، دون أي إشارة إلى تطبيق تسلسل زمني على محتوى الريلز والقصص.
أكد كليغ أن التغييرات التي أُدخلت على قصص، والريلز، والبحث هي جزء فقط من الجهود الشاملة التي تبذلها ميتا للامتثال للقانون خلال هذا الشهر. ويبدو أن ميتا لديها أكثر من 1000 موظف يعملون حالياً على الامتثال للقواعد الجديدة. وأشار كليغ إلى أن الشركة قامت بتوسيع مكتبة الإعلانات لتوفير المزيد من الشفافية بشأن الإعلانات التي تعرض على منصاتها، وقدمت مزيدًا من التفاصيل حول خوارزميات التوصية، وفرضت قيودًا جديدة على كيفية استهداف معلنين للمراهقين. كما تسعى لتبسيط عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على منصاتها، وستقدم لمستخدمي الاتحاد الأوروبي مزيدًا من المعلومات حول قرارات التنظيم.