أقدمت وزارة العدل الأمريكية على رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وبشكل أكثر تحديدًا، يتعلق الموضوع بطريقة استخدام شركة آبل لنظامها البيئي المغلق على iPhone بهدف تحقيق الاحتكار.
وفقًا لوزارة العدل، تقوم شركة آبل بمنع التطبيقات الجديدة والمبتكرة، وتعترض على خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، وتمنع تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى تقييد الملحقات الرقمية التي يطلقها مطورون خارجيون، مما دف العديد من الشركات ومطوري التطبيقات الى دعم هذه القضية ضد آبل كما تقلل من فاعلية الساعات الذكية من جهات خارجية على منصاتها.
هذه المرة الثالثة التي تقوم فيها وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار خلال الـ 14 عامًا الماضية. وقد أثار مكان رفع القضية في نيوجيرسي استفسارات بالنظر إلى أهميتها.
وخلال مؤتمر صحفي، أكدت النائبة العامة ليزا موناكو أن استراتيجية آبل “قمعت الابتكار بشكل كبير”، بينما أكد المتحدث باسم آبل فريد ساينز أن الدعوى القضائية تهدد الهوية والمبادئ التي تميز منتجات آبل.
وأشارت ريبيكا هاو ألينسوورث، الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، إلى أن دعوى وزارة العدل تعتبر أقوى من المتوقع، حيث تسلط الضوء على كيفية جعل آبل منتجاتها أقل فائدة للمستهلكين بهدف السيطرة على السوق.
توقع أن تكون لهذه القضية تأثيرات كبيرة، وقد يستغرق الأمر وقتًا لحتى يتم التوصل إلى حلول ملائمة، كما حدث مع قضية وزارة العدل ضد مايكروسوفت في التسعينيات.