إل جي وسامسونج يقاضيان حكومة الهند بسبب سياسة تسعير النفايات الإلكترونية

قدّمت شركتا إل جي وسامسونج (LG وSamsung) الكوريتين الجنوبيتين دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي، تطالبان بإلغاء سياسة جديدة تفرض حدًا أدنى لأسعار إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وذلك وفق مستندات قضائية اطلعت عليها وكالة رويترز.

تُعَدّ الهند ثالث أكبر مصدر للنفايات الإلكترونية بعد الصين والولايات المتحدة، لكن نسبة إعادة التدوير لا تتجاوز 43٪، ويهيمن القطاع غير الرسمي على نحو 80٪ من السوق.

تهدف الحكومة الهندية إلى جذب شركات إعادة التدوير الرسمية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة عبر تحديد سعر أرضي لا يقل عن 22 روبية (25 سنتًا أميركيًا) لكل كيلوغرام من الإلكترونيات المستهلكة.

موقف إل جي وسامسونج

إل جي أكدت في مذكرتها (550 صفحة، 16 أبريل) أمام المحكمة أن تسعير الإلزامي يفتقر إلى أسس اقتصادية سليمة، وأن فرض مبدأ “الملوث يدفع” عبر رسوم مرتفعة لن يحقق أهداف حماية البيئة إذا فشلت الحكومة في تنظيم القطاع غير الرسمي.

وذكرت سامسونج في ملفّها (345 صفحة) أن تحديد الأسعار القسرية لا يخدم بالضرورة حماية البيئة، محذرة من آثار مالية جسيمة على الشركات المصنعة.

وأرسلت إل جي خطابًا للحكومة في أغسطس الماضي، طالبت فيه تخفيض الأسعار المقترحة وترك تحديدها لـآليات السوق الحرّة. وبدورها، أوضحت سامسونج أن الأسعار الجديدة تزيد التكاليف 5–15 مرة مقارنةً بما كانت تدفعه.

في قضايا متشابة، سبق لإداريّات هندسية ومالية مثل دايكن، هافلز، فولتاس وشركة تصنيع مكيفات الهواء الهندية “بلو ستار” أن قاضت الحكومة على نفس القاعدة، فيما انسحبت شركة جونسون كونترولز – هيتاشي قبل أيام من المحكمة دون إعلان الأسباب.

يرى محللون من شركة الأبحاث ريدسير “Redseer” أن معدلات إعادة التدوير في الهند لا تزال متأخرة مقارنةً بـالولايات المتحدة (أكثر بخمس مرات) والصين (1.5 مرة).