في مساء يوم الإثنين 7 يوليو 2025، اندلع حريق هائل في سنترال رمسيس — أحد أهم مراكز الاتصالات في وسط القاهرة — نتيجة ماس كهربائي في غرفة الكهرباء الرئيسية، مما أدى إلى مصرع أربعة موظفين وإصابة العشرات بالاختناق، بحسب بيان وزارة الصحة. هذا الحادث تسبّب في اضطراب واسع النطاق بأداء خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في عدة مناطق، إذ امتدّ تأثيره على آلاف المستخدمين.
بمتابعة مستمرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتأكيده حرصه على حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرارية الخدمة، أصدر قرارًا يلزم جميع شركات الاتصالات، بما فيها المصرية للاتصالات (WE)، بتعويض العملاء المتضررين من هذه الأضرار الفنية. نفذت المصرية للاتصالات ذلك بسرعة وفاعلية؛ حيث أصدرت الشركة بيانًا يوم الجمعة 11 يوليو 2025 أوضحت فيه أنها ستضيف تلقائيًا إلى عملائها المتأثرين حزمة إنترنت أرضي بسعة 10 جيجابايت، بالإضافة إلى إهداء 1 جيجابايت مجانية لعملاء المحمول.
وبحسب منشور رسمي نشرته الشركة عبر صفحاتها الرسمية، فإن هذه الباقات سيتم تفعيلها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المستخدمين . وأضافت أنه في حال اضطر المستخدم إلى الاعتماد على الإنترنت عبر المحمول نتيجة استمرار انقطاع الأرضي، فهناك باقتان بديلة تشملان حتى 5 جيجابايت إضافية .
بالرغم من حجم الأضرار وانقطاع الخدمة لعدة أيام في مناطق عدة، فقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ساعات، وعملت فرق الاتصالات فورًا على نقل حركة البيانات عبر شبكة بديلة باسم “الخطة ج” لضمان عودة الخدمات وتجنّب انقطاعها التام. وتزامن ذلك مع تأكيد وزارة الاتصالات أن سنترال رمسيس ليس العنصر الوحيد في البنية التحتية، وأن البيانات ظلت تمر عبر قنوات أخرى، ما ساهم في تخفيف الأثر الكلي.
بهذه الخطوة، أظهر كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات التزامًا واضحًا بحقوق المستخدمين وصون الملف التنظيمي، ما يعكس نضج المنظومة الاتصالية في التعامل مع الأزمات التقنية الطارئة بشكل إيجابي واستباقي.
